تضعها في حجرك " وفي خبر زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) قال : " إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها " وفي خبر هارون بن مسلم عن بعض رجاله ( 2 ) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام " إن بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله ، فأتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم ، فلما دنت منه سأل عن سنها فقيل : خمس فنحاها عنه " وفي مرسل عتبة ( 3 ) قال : " كان أبو الحسن الماضي عليه السلام عند محمد بن إبراهيم والي مكة ، وهو زوج فاطمة بنت أبي عبد الله عليه السلام ، وكانت لمحمد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب ، وتجئ إلى الرجال فيأخذها الرجل ويضمها إليه ، فلما تناهت إلى أبي الحسن عليه السلام أمسكها بيديه ممدودتين ، قال : إذا أنت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليس بمحرم ، ولا يضمها إليه " وفي مرفوع زكريا المؤمن ( 4 ) قال أبو عبد الله عليه السلام : " إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام ، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين " ولا يخفى عليك ما في تخصيص القبلة والوضع بالحجر بالنهي ، مع التعبير بلفظ " لا ينبغي " من التلويح بجواز النظر الذي يدل عليه الأصل بمعنى الاستصحاب وغيره ، خصوصا مع عدم أمر الرضا عليه السلام بالغض عن الجارية ، بل لا يخفى أن النهي عن ذلك لما فيه من تخوف الفتنة ، نحو قول علي عليه السلام في خبر ( 5 ) غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام : " مباشرة الامرأة بنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا " كل ذلك مضافا إلى ما جاء من تغسيل الرجل بنت خمس سنين . وبالجملة يمكن اشتراط حرمة النظر من حيث العورة بالبلوغ إن لم يكن إجماعا ، وربما أيد ذلك السيرة المستمرة ، نعم لا يمكن رجحان التجنب عن الصبي المميز القابل للتلذذ ، الظاهر عليه ذلك كما يتفق في بعض الأولاد ، بل ظاهر غير واحد من الأصحاب المفروغية من وجوب التستر عليه ( عنه خ ل ) ومنع الولي إياه ،

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 127 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 - 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 127 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 - 3 . ( 3 ) الوسائل الباب - 127 - من أبواب مقدمات النكاح 6 - 4 - 5 والأول عن علي بن عقبة عن بعض أصحابنا . ( 4 ) الوسائل الباب - 127 - من أبواب مقدمات النكاح 6 - 4 - 5 والأول عن علي بن عقبة عن بعض أصحابنا . ( 5 ) الوسائل الباب - 127 - من أبواب مقدمات النكاح 6 - 4 - 5 والأول عن علي بن عقبة عن بعض أصحابنا .